الهام آزاد رئیس فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در خصوص نشست مشترک فراکسیون با رییس و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی موضوع گرانیهای اخیر و برهم خوردن تنظیم بازار پرداخت و با حضور اعضای فراکسیون برگزار شد.
وی افزود: در این نشست موضوع گرانیهای پساجنگ، عملکرد سازمان در این خصوص و برخی موانع قانونی و حقوقی در مسیر برخورد با محتکران و سودجویان مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.
آزاد ادامه داد: اعضای فراکسیون در این نشست و به نمایندگی از مردم برخی نقطه نظرات خود درخصوص وضعیت اخیر و بازار مایحتاج جامعه و آمار از وضعیت گرانی افسارگسیخته در کالاهای اساسی و همچنین مایحتاج عمومی، لزوم بازنگری در جرائم و مجازاتها در شرایط جنگی برای ایجاد بازدارندگی بیشتر، اعلام اسامی محتکران و سودجویان کلان و ارائه گزارش های آماری و شفاف از عملکرد سازمان تعزیرات به مردم، تشکیل قرارگاه ۲۴ساعته جنگ اقتصادی در سطح سران قوا، توجه و رسیدگی به علل و عوامل مختلف گرانی و تعیین راهبردهای مشخص برای رفع هرکدام از آنها، بررسی برخی موانع قانونی و حقوقی در مسیر برخورد با متخلفان، عملکرد دستگاه های خدمترسان به ویژه وزارتخانههای مرتبط نظیر صمت و جهادکشاورزی و لزوم ایجاد هماهنگیهای بیشتر میان این دستگاهها و همچنین نهادهای ناظر برای کنترل بهتر و مطلوبتر بازار و تنظیم قیمتها را مطرح کردند.
وی تصریح کرد: ارائه گزارش شفاف و جامع از عملکرد سازمان تعزیرات در ایام اخیر به تفکیک پروندههای تشکیلشده، آراء صادره و مبالغ وصولی از متخلفان به فراکسیون حقوقدانان و پیگیری سازمان و فراکسیون برای توقف موقت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه درخصوص نحوه قیمتگذاری دولتی اجناس با توجه به شرایط جنگی و خاص و همچنین پیگیری مشترک سازمان تعزیرات و فراکسیون حقوقدان برای رفع موانع حقوقی در ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی که وظیفه نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی را برعهده دارند در این جلسه مطرح و مورد توافق قرار گرفت./
پایان پیام
نظر شما